هشدار درباره فاجعه خطرناک‌تر از مترو پل| گود حصارک جان ۷۲ خانواده را تهدید می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۹۰۵۳
به گزارش همشهری آنلاین، پس از حادثه ناگوار متروپل و از دست دادن تعدادی از هموطنان، اخباری در خصوص یک گودبرداری غیر اصولی در حصارک کرج و به خطر افتادن جان شهروندان ساکن در مجاورت این گود توسط رسانه‌ها به گوش می‌رسد.
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که ۸ سال پیش یک باغ به نام «ناصربخت» در حصارک پایین کرج به فردی فروخته شد و به صورت غیرمجاز درختان قدیمی آن از بین رفت و گودی غیر قانونی به عمق ۱۰ متر و به مساحت ۶۸۰۰ متر ایجاد شد، اما این گود پس از آن به حال خود رها شد و این شرایط، ظرفیت وقوع یک فاجعه انسانی را دارد، زیرا حدود ۷۲ خانواده در مجاورت گود حصارک هستند و گذر زمان موجب کاهش استحکام بنا و سست شدن دیوارخانه‌هایشان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحیمی یکی از اهالی منطقه می‌گوید: «حتی لحظه‌ای با خیال راحت در خانه نیستیم و اضطراب فروریخت سقف خانه‌مان را داریم. دیوار خانه‌ها شکاف برداشته است؛ اگر شهرداری کرج از همان ابتدا نسبت به برخورد با مالک زمین گودبرداری شده، اقدام کرده بود حالا شاهد این وضعیت نبودیم».
فتوحی دیگر اهالی حصارک پایین کرج اضافه می‌کند: «اگر شرایط مالی اجازه می‌داد، حتماً خانه‌ام را از اینجا می‌فروختم و جان خودم و فرزندانم را از خطر امکان خراب شدن آوار بر سرمان نجات می‌دادم».
روزشمار برای تعیین تکلیف خانه‌های اطراف گودغفور قاسم‌پور، معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج با بیان اینکه حفظ جان شهروندان برای ما در اولویت است و اجازه نمی‌دهیم تعللی در اجرای قانون موجب تکرار حوادثی مشابه پلاسکو و متروپل شود، می‌گوید: با توجه به دستور استاندار در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت این مجتمع مسکونی ۷۲ واحدی بحران‌خیز، وظایف مالک و شهرداری در چارچوب قانون مشخص شده است و با دادستان و رئیس کل دادگستری نیز هماهنگی قانونی انجام شد تا حرجی بر اجرا نشدن قانون وجود نداشته باشد. ضمن اینکه تصمیمات این طرح فوریتی، تا امروز هیچ خروجی نداشته است و مجبور به تعیین روز شمار برای تعیین تکلیف ساختمان گود حصارک کرج هستیم.
فرماندار ویژه کرج تاکید می‌کند: سال گذشته شهرداری کرج لایحه ۳.۵ میلیاردتومانی را در شورای اسلامی شهر تصویب کرد و مقرر شد طبق آخرین گزارش سازمان نظام مهندسی این ساختمان باید هر چه سریع‌تر تخلیه شود؛ البته در تعیین تکلیف ساختمان مجاور گود حصارک وظیفه قانونی داریم و تصمیمات مهمی در این رابطه گرفته خواهد شد.
او با بیان اینکه باید مسکن درخور شأن شهروندان این مجتمع تهیه و تدارک دیده شود، ادامه داد: علاوه بر این، پنج میلیون تومان نیز به‌صورت بلاعوض برای هزینه جابه‌جایی به ساکنان این بافت اختصاص پیدا می‌کند.
قاسم‌پور افزود: شهرداری کرج موظف است طی مدت دو هفته با همکاری مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای رفاه مسکن جدید را تأمین کند و به موازات آن اطلاع رسانی لازم جهت تخلیه فوری صورت بگیرد.
منبع: ایمنا
کد خبر 681179 برچسب‌ها ساخت و ساز کرج شهرداری استاندار تهران شهرمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز کرج شهرداری استاندار تهران شهر تعیین تکلیف گود حصارک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۹۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.
به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای