رئیس کل دادگستری استان البرز: ساکنان گود حصارک هر چه زودتر منازل خود را ترک کنند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۰۸۹۱
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان البرز از ساکنان اطراف گود حصارک خواست هر چه سریعتر منازل خود را تخلیه کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل از دادگستری البرز ، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به موضوع گودبرداری حصارک و وجود ساختمانهای نا ایمن در اطراف این گودبرداری، اظهار داشت: سال 94 در منطقه حصارک کرج، بدون اخذ پروانه و مجوز، گودبرداری وسیعی برای احداث یک مجتمع بزرگ تجاری صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه متاسفانه نظارت لازم از سوی شهرداری وقت در این بخش صورت نگرفته است، افزود: از این رو با این اقدام مقابله نشد و در حال حاضر اطراف این گودبرداری حدود 72 واحد مسکونی و خانواده ساکن هستند. از سوی دیگر متاسفانه این ساختمان ها نیز در اراضی قولنامه ای و فاقد پروانه و بدون رعایت ضوابط و مقررات احداث شده اند.
رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه وقتی ساختمانی بدون پروانه احداث می شود بدین معناست که شرایط ایمنی و رعایت اصول فنی برای آن ساختمان مدنظر قرار نگرفته است، بیان کرد: در نتیجه در مورد این ساختمانها نه از سوی شهرداری و نه از سوی سازمان نظام مهندسی نظارتی صورت نمی گیرد.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: از سال های گذشته به مرور ترک هایی در ساختمان های اطراف این گودبرداری انجام شده که دادگستری کل استان البرز به محض اطلاع به این موضوع ورود و مالکی که اقدام به گودبرداری در این منطقه کرده بود را ملزم به رعایت اقدامات ایمنی اولیه کرد اما مطابق نظر سازمان نظام مهندسی، ایمنی قطعی این 72 واحد مسکونی منوط به تخلیه ساکنان این واحدهای مسکونی است چرا که احتمال ریزش این واحدهای مسکونی وجود دارد.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در این بخش هم بارها اخطار لازم به ساکنان داده شده است، بیان کرد: ساکنان این واحدهای مسکونی هنوز اقدام به تخلیه نکرده اند، بنابراین حدود یک ماه قبل این موضوع از سوی دادگستری کل استان به شورای تامین و فرماندار شهرستان کرج اطلاع و دستور داده شد که این موضوع در شورای تامین و مدیریت بحران شهرستان مطرح شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مصوبات خوبی در شورای تامین شهرستان برای ایمن سازی این واحدهای مسکونی تصویب شده است، بیان کرد: براساس این مصوبات مالک ساختمان و شهرداری مکلف شدند که حدود 150 میلیون تومان جهت ودیعه و رهن منزلی در خارج از این منطقه به صاحبان 72 واحد مسکونی پرداخت شود تا این افراد ظرف حداکثر دو هفته اقدام به تخلیه این منازل کنند. همچنین مصوب شده 5 میلیون تومان برای هزینه های جابه جایی و انتقال وسائل به ساکنین پرداخت شود.
وی تاکید کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته، هنوز بعد از گذشت یک هفته استقبالی از این مسئله صورت نگرفته است و تاکنون تنها تعداد بسیار محدودی از واحدهای مسکونی شرایط مطرح شده را پذیرفته اند. البته در مصوبات شورای تامین استان این موضوع هم دیده شده که در صورت نیاز آب،برق و گاز این واحدهای مسکونی قطع شود. همچنین دستور قضایی مبنی بر اینکه که مصوبه شورای تامین استان و مدیریت بحران شهرستان کرج درباره ساکنان اطراف گودبرداری حصارک اجرا شود، صادر شده است لذا به ساکنان هشدار داده شده که هر چه سریعتر نسبت به تخلیه این واحدها اقدام کنند.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس واحدهای مسکونی ساکنان اطراف گود استان البرز شورای تامین گود حصارک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۰۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
ایسنا/هرمزگان مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گرفتند.
از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمینهای مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمانهای دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آبهای نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژهای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم بهوجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سالهای متمادی تعارضهای متعددی بهوجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گرهگشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژهای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی به این موضوع، بودجههای لازم در این رابطه پیشبینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکتهای خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشهبرداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این بهدلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها بهدلیل همین مشکلات نمیتوانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژهای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینهای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام